للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعها الاعتيادي لشهر نيسان حيث ناقشت مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمالها في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات سياسية وأمنية تتطلب قراءة دقيقة ومسؤولة لانعكاساتها على واقع المنطقة ومساراتها المستقبلية .
في الشأن الإقليمي:
توقفت اللجنة مطولاً عند التطورات المتصلة بالحرب ذ الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران وما تحمله من تداعيات استراتيجية عميقة على أمن المنطقة واستقرارها وكذلك على مستقبل الشعوب الإيرانية التي عانت لعقود من سياسات الإقصاء والحرمان من أبسط حقوقها .
وأكدت اللجنة أن مقتضيات العدالة والاستقرار الإقليمي تقتضي أن تفضي هذه التحولات إلى تغيير جذري في بنية النظام الإيراني بما ينهي دوره كعامل توتر دائم ويضع حداً لسياساته القائمة على تصدير الأزمات والتدخل في شؤون الدول ودعم قوى الفوضى .
وفي هذا السياق أدانت اللجنة بأشد العبارات السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام الإيراني عبر أنشطة الميليشيات المرتبطة به وفي مقدمتها ميليشيا الحشد الشعبي لما تمثله من تهديد مباشر لأمن إقليم كردستان ودول المنطقة .
ودعت الحكومة العراقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية في فرض سيادة الدولة ووضع حد لحالة الانفلات كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم والعمل على إدراج هذه الجهات ضمن لوائح الإرهاب .
كما أعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار الدعم السياسي الذي توفره كل من روسيا والصين للنظام الإيراني في مجلس الأمن بما يعطل أي جهد دولي جاد لإرساء الاستقرار في المنطقة .
في الشأن السوري:
رأت اللجنة أن حالة الاستقرار النسبي في أجزاء من الجغرافيا السورية يجب أن تشكل مدخلاً فعلياً لإطلاق عملية إصلاح سياسي شامل تبدأ بإعادة بناء المنظومة القانونية وإقرار قانون عصري للأحزاب يؤسس لحياة سياسية قائمة على التعددية والديمقراطية في سوريا الجديدة .
في الشأن الكردي:
أكدت اللجنة أن مسار اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة بالتوازي مع عودة المؤسسات الخدمية يمكن أن يشكل خطوة تدريجية نحو استعادة التعافي في المناطق الشرقية عموماً والكردية خصوصاً في ظل حالة الفوضى وغياب السلطة المركزية .
وشددت على ضرورة أن تولي الحكومة السورية اهتماماً خاصاً بهذه المناطق التي عانت تاريخياً من التهميش الممنهج سواء في ظل النظام البائد أو لاحقاً نتيجة ممارسات الإدارة الذاتية وما رافقها من تضييق على الحريات وتراجع في مستوى الخدمات .
واعتبرت اللجنة أن استمرار تعدد مراكز القرار في إدارة هذه المناطق لا يعكس تطلعات المجتمع بل يفاقم حالة الاحتقان ويؤدي إلى تهميش شرائح واسعة من السوريين .
وفي سياق تقييمها للواقع السياسي الكردي أكدت اللجنة المركزية أن المجلس الوطني الكردي لم يعد يمثل إطاراً سياسياً فاعلاً ولا جهة قادرة على التعبير عن تطلعات الشعب الكردي في سوريا بل تحول إلى كيان مترهل فاقد للقرار يعاني من أزمة بنيوية عميقة على مستوى الرؤية والممارسة .
ورأت اللجنة أن ادعاء احتكار تمثيل الشعب الكردي لم يعد سوى وهم سياسي يتناقض مع واقع المجلس وسلوكياته حيث بات عاملاً من عوامل التفرقة بدل أن يكون رافعة للوحدة نتيجة مواقفه المزدوجة التي أضعفت مشروعه الكردي والوطني وأفقدته القدرة على إنتاج فعل سياسي مسؤول في ظل تفشي مظاهر الفساد والانتهازية والاقصاء داخله .
كما أدانت اللجنة الممارسات الحاقدة الصادرة عن بعض الشخصيات والتي تعكس نهجاً غير مسؤول ومضطرب لا ينسجم مع طبيعة المرحلة وحجم التحديات التي تواجه الحركة الكردية .
واعتبرت اللجنة أن استمرار هذا النهج لم يعد مجرد خلل سياسي بل تحول إلى خطر فعلي على مستقبل الوضع الكردي في سوريا ما يستوجب موقفاً حازماً من القوى الوطنية الكردية لإعادة الاعتبار للعمل السياسي المسؤول .
كما شددت اللجنة المركزية على أن أي تطور حقيقي في القضية الكردية لا يمكن أن يتحقق خارج إطار مشروع وطني سوري ديمقراطي يعترف بالتعددية ويؤسس لمواطنة متساوية ضمن عقد اجتماعي جديد يلبي طموحات جميع السوريين .
تنظيمياً:
اتخذت اللجنة المركزية جملة من القرارات الهادفة إلى تطوير العمل الحزبي وتعزيز فاعليته بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها .
اللجنة المركزية
للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
قامشلو – 09/04/2025
