أكدت سياسية كوردية سورية، اليوم الجمعة، أن أغلب مواد الإعلان الدستوري لا تختلف عن مواد دستور النظام السوري البائد التي تتعلق بحقوق المكونات ومنهم الكورد بعد عقود من المعاناة والمظالم والتهميش.
وقالت سكينة حسن عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي) لـ (باسنيوز): «بعد الإعلان الدستوري الذي وقع عليه السيد أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية كواحدة من الخطوات لتجاوز الفراغ الدستوري بعد سقوط النظام البائد، تفاجأنا وتفاجأ السوريون بالكثير من الملاحظات التي لا تبشر بلملمة جراح السوريين وبناء دولة تراعي حقوق جميع الشرائح وكل مكونات الشعب السوري، وتجاوز الحقبة الماضية، وتشكيل أرضية دستورية تؤكد على حقوق الجميع في سوريا الجديدة استجابة لأهداف ثورة المليون شهيد».
ورأت أن «أغلب مواد الإعلان الدستوري لا تختلف عن مواد دستور النظام البائد التي تتعلق بحقوق المكونات ومنهم الكورد بعد عقود من المعاناة والمظالم والتهميش يضاف إلى ذلك اعتماد بعض المواد التي لا تفصل الدين عن السياسة والدولة والتأكيد على عروبة الدولة دون الأخذ بالاعتبار وجود أعراق أصيلة في بلدنا العزيز سوريا مما خلق نوعاً من الإحباط لدى جميع المكونات والنخب السورية الطامحة إلى دولة مدنية ديمقراطية عصرية».
وتابعت أن «إصرار العهد الجديد المضي قدماً من دون مراعاة التنوع العرقي والاثني في سوريا، وأن ينعكس ذلك أيضاً على التشكيلة الوزارية المرتقبة من اللون الواحد، ودون مشاركة القوى السياسية ومكونات الشعب السوري سيشكل صدمة أخرى على مسار بناء دولة المواطنة الحقيقة في سوريا بعد التضحيات الكبيرة للشعب السوري الذي ضحى من أجل وطن حر ديمقراطي».
ودعت السياسية الكوردية سكينة حسن في الختام: «الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر في بنود الإعلان الدستوري وعدم تجاوز المطالب المحقة للسوريين من خلال حوار جدي ورسم خارطة المستقبل بكل وضوح وشفافية من أجل بناء وطن يمثل الجميع من دون استثناء».
